مقدمه: پشت كوهي از پرونده‌هاي قطور در اتاقي در طبقه نهم ساختمان خيابان برزيل نشسته است. جوان ٢٣ ساله‌اي كه از سال ٧٣ به عنوان داديار وارد ديوان محاسبات شده بود و با استعدادي كه داشت سه ساله راه ١٨ ساله را طي كرد و رييس شعبه شد حالا چهار سال است كه عنوان دادستان ديوان محاسبات را دارد. فياض شجاعي بذله‌گو و بشاش است و در همان نخستين برخورد ذهنيت غالبي كه درباره چهره‌هاي قضايي وجود دارد را مي‌شكند. در همان حال كه ما را به اتاق ديگري براي گفت‌وگو هدايت مي‌كند وقتي تعجب‌مان از اين حجم پرونده‌ها را مي‌بيند با لحن معناداري مي‌گويد بايد آن موقعي مي‌آمديد كه پرونده‌هاي دولت قبل در حال رسيدگي بود. او با حوصله و دقيق و موشكافانه جواب هر سوال را مي‌دهد و بجا و به موقع و قاطع و صريح است، هرچند محافظه‌كاري را هم چاشني كارش كرده و از پاسخ به بعضي سوالات مي‌گذرد ودر مورد برخي بخش‌ها هم ترجيح مي‌دهد، منتشر نشود. اما باز هم آنقدر حرف خواندني درباره جزييات تخلفات دولت قبل دارد كه شما را به خواندن اين ٩ هزار كلمه وادارد. شجاعي با دقت جزييات ٥ پرونده از ٧ پرونده احمدي‌نژاد را كه درباره تخلفات نفتي اوست توضيح مي‌دهد. از تخلفات هفت هزار ميليارد و چهار هزار ميلياردي او سخن مي‌گويد و از اينكه كل اموال او به دو ميليارد نمي‌رسد و به همين دليل اگرچه احكام جبراني درباره احمدي‌نژاد در حال اجراست اما چندان اميدي به بازگشت اين ارقام به خزانه نيست. او روايت جالبي هم از دفاعيات احمدي‌نژاد در دو دوره قبل و بعد از رياست‌جمهوري‌اش دارد. مي‌گويد او در دوره رياست‌جمهوري‌اش با اين لحن از خودش دفاع مي‌كرد كه موضوع چندان به شما ربطي ندارد. اما بعد از دوره رياست‌جمهوري‌اش همه موارد را با دقت و جزييات توضيح مي‌داد. شجاعي آمار شنيدني هم از احكام صادر شده در ديوان محاسبات از سال ٩٠ تا امروز دارد كه به گفته خودش بيش از ٩٠ درصد آنها به دولت قبل مربوط است. بنا بر توضيحات او در اين بازه زماني سه هزار و ٥٣٩ راي صادر شده كه ٩٥٠ مورد آن هم شامل آراي جبراني و هم آراي مجازات است. در اين مدت ٤٠٠ مورد توبيخ كتبي با درج در پرونده و ٥٢٠ مورد كسر حقوق صادر شده است. همچنين ديوان محاسبات ٤٠ مورد انفصال از خدمت صادر كرده كه عمده اين تعداد انفصال دايم از خدمت هستند. اما نكته مهم‌تر اينكه در اين فاصله ديوان محاسبات ٥٠ مورد اعلام و گزارش به مجلس هم داشته است كه اغلب اين موارد مربوط به وزرا و رييس‌جمهور قبل مي‌شود. همچنين ديوان محاسبات در ٨٠ مورد از رسيدگي‌هايش به وقوع جرم عمومي رسيده و آن را به مرجع قضايي اعلام كرده است. مشروح اين گفت‌وگو را در ادامه مي‌خوانيد.